المشروع يغطي مبدئياً 160 جهة حكومية
جامعة الملك فهد توقّع عقد شراكة لتنفيذ مشروع قياس التحول للتعاملات الإلكترونية
وقَّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" عقداً لتنفيذ مشروع قياس التحول للتعاملات الإلكترونية لعام 2010م، يهدف إلى قياس مدى تحول الجهات الحكومية في المملكة إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية في خدماتها المقدمة للمستفيدين.
وأوضح مدير مركز بحوث الاتصالات والحاسبات الآلية بمعهد البحوث بالجامعة د. منصور بن عبدالعزيز الدعجاني أن مشاركة الجامعة في هذا المشروع الحيوي تأتي اقتناعاً بأهمية المساهمة في تحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية تنفيذاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص، وقال إن وحدة الأعمال الإلكترونية بالمركز تشرف على هذا المشروع.
وأضاف د. الدعجاني بأن التحول إلى التعاملات الإلكترونية يشكل نقلة مهمة في كيفية وأسلوب تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين ضمن ما يعرف ب"الحوكمة الإلكترونية" والتي تعرف بأنها عمليات تقديم الخدمات الحكومية عبر المنافذ الإلكترونية كالإنترنت والهاتف والجوال وغيرها، وفي حال ما إذا استغلت بالشكل الصحيح فإن التعاملات الإلكترونية تسهم إلى حد كبير في زيادة كفاءة وسرعة أداء تقديم الخدمات الحكومية، كما تسهم أيضاً في سهولة الوصول للخدمة من كافة أرجاء المملكة وبدون الحاجة إلى تكبد عناء الحضور الشخصي للجهة الحكومية لطلب الخدمة، إضافة إلى ذلك فإنها تسهم في سهولة الوصول للبيانات وزيادة دقتها وسهولة متابعة تقديم الخدمة وقياس مستوى الخدمة مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستوى الأداء وتحسين الجودة.
وأضاف أن مستوى الخدمة قد يتطور من مستوى معلوماتي يتم فيه توفير معلومات عن الخدمة الإلكترونية عبر الوسائل الإلكترونية إلى مستويات أكثر نضجاً كالخدمات التفاعلية والتحولية والتكاملية، وفي الخدمات التكاملية يتم تقديم الخدمة إلكترونياً بشكل كامل ومترابط بين كافة الأطراف المشتركة في تقديم هذه الخدمة عبر نقطة وصول واحدة، وبينما تقدم معظم الخدمات الحكومية للأفراد فإن هناك أيضاً خدمات تقدم لقطاع الأعمال وخدمات تقدم للجهات الحكومية الأخرى. وقال إن برنامج التعاملات الحكومية "يسر" يتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويقوم بدور الممكن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومنذ نشأة البرنامج فهو يقوم بمجهودات حثيثة لزيادة التسارع نحو التحول للتعاملات الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية المختلفة بشكل علمي ومدروس حيث يوجد الآن أكثر من 400 خدمة حكومية إلكترونية مقدمة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية.
وقال إن القياس لهذا العام يغطي أكثر من 160 جهة حكومية تمثل كافة الوزارات والدواوين والهيئات والرئاسات والجامعات والأمانات والإمارات في جميع أرجاء المملكة، ويتم تنفيذ برنامج القياس عبر عدة مراحل، حيث تبدأ في المرحلة الأولى إعداد استبيان إلكتروني يوزع على الجهات الحكومية، وبعدها يقوم أكثر من 70 من منسوبي جامعة الملك فهد بزيارات ميدانية لهذه الجهات بهدف الوصول إلى تصور أكثر شفافية ودقة عن الوضع الراهن للجهة الحكومية فيما يتعلق بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية وبعد ذلك تعد تقارير عن كل جهة حكومية وتقرير شامل بناء عن نتائج الاستبيان والزيارات الميدانية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق